مفوضية حقوق الإنسان بموريتانيا تكشف «حالة اتجار مفترضة» ضحيتها طفل أجنبي

كشفت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، عن «حالة اتجار مفترضة بالأشخاص» ضحيتها طفل يحمل جنسية أجنبية.

وأوضح بيان صادر عن المفوضية أن الطفل تعرض لسوء معاملة في إطار الاستغلال لغرض التسول القسري، بمدينة لكصيبة بولاية كوركول.

وجاء في البيان، أن المفوضية وفي إطار المهام الموكلة إليها في مجال متابعة قضايا انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام والاتجار بالأشخاص بشكل خاص، قامت بإرسال بعثة توثيق ومتابعة للاطلاع عن كثب على حيثيات القضية وتحديد أوجه المساعدة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الضحية المفترضة وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إنه بعد الاتصال بالسلطات الإدارية والقضائية المعنية، تسجل ارتياحها التام للإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة لضمان السير الفعال للمسطرة القضائية، واطمئنانها على الوضعية الحالية التي يوجد فيها الطفل، حيث توصلت البعثة إلى معلومات تفيد بأنه قد عاد إلى موطنه الأصلي رفقة والده.

ودعا البيان إلى «احترام مقتضيات التشريعات القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وبمحاربة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص».

دعوة لاحترام حقوق الإنسان

وجددت المفوضية دعوتها جميع الفاعلين القانونيين ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين إلى السهر على احترام مقتضيات التشريعات القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، وبمحاربة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.

وطلبت مفوضية حقوق الإنسان في موريتانيا، من الجميع ترصد أي حالة مفترضة للاتجار بالأشخاص وإبلاغها بها عبر الاتصال على الرقم الأخضر المجاني 1916، لاتخاذ ما يلزم.

تواجه موريتانيا تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالعنصرية والتمييز ضد الأقليات العرقية والإثنية والجنسية، وكذلك فيما يتعلق بحرية التعبير والجمع والتظاهر وحقوق النساء وحقوق العمال.

وتعمل الحكومة الموريتانية على تحسين الوضع في مجال حقوق الإنسان، وقد اتخذت بعض الإجراءات الإيجابية مثل إصدار قانون لمكافحة العنصرية والتمييز، وتعزيز حقوق النساء في الدستور، وإطلاق سراح بعض النشطاء الحقوقيين.